ایران، حاکمِ شاهراه پنهان در هرمز؛ از دیپلماسی انرژی تا حکمرانی بر «بیتها»
تنگه هرمز در حال عبور از پیله سنتی خود به عنوان «گذرگاه انرژی» و تبدیل شدن به یک «شاهراه داده» در تراز جهانی است. مدیریت کابلهای زیردریایی و نظارت بر جریان تریلیون دلاری اطلاعات در اعماق این تنگه، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه ابزاری نوین برای اعمال حاکمیت ایران در نبرد ژئوپلیتیک دیجیتال و مهار قدرت غولهای فناوری جهان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، جهان امروز بر مدار فیبرهای نوری در اعماق دریا میچرخد و ایران در قلب این شبکه، کلیددار مسیری است که نبض اقتصاد دیجیتال در آن میتپد.
امروزه بیش از ۹۹ درصد ارتباطات بینالمللی اینترنت از طریق کابلهای زیردریایی انجام میشود؛ زیرساختهایی حیاتی که روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی و تبادل کلانداده هستند. این رشتههای باریک فیبر نوری، ستون فقرات شرکتهای فراملیتی همچون گوگل، متا و مایکروسافت محسوب میشوند. اهمیت این شبکه به قدری است که حتی اختلالی کوتاهمدت در آن میتواند خساراتی صدها میلیون دلاری به اقتصاد جهانی تحمیل کرده و ثبات ارتباطی منطقه را به مخاطره بیندازد.
بخش قابلتوجهی از این شاهراه ارتباطی از بستر تنگه هرمز عبور میکند. از منظر حقوقی و بر اساس ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق دریاها، این کابلها در محدودهای قرار دارند که جمهوری اسلامی ایران حق اعمال حاکمیت بر آن را دارد. این حق قانونی، حتی با وجود رژیم «عبور ترانزیتی» نیز پابرجا میماند و به ایران اجازه میدهد تا از یک ناظر منفعل، به یک عنصر مقتدر در بستر دریا تبدیل شود.
در مدل پیشنهادی برای حکمرانی بر این قلمرو پنهان، عبور هرگونه کابل زیردریایی جدید یا تداوم فعالیت کابلهای موجود، باید منوط به اخذ مجوزهای رسمی و پرداخت عوارض حقالامتیاز (Royalty) به ایران باشد. علاوه بر این، تمامی شرکتهای خارجی ذینفع ملزم خواهند بود فعالیتهای خود در این محدوده را تحت قوانین و مقررات حاکمیتی ایران تنظیم کنند. در این مدل، مدیریت فنی، تعمیر و نگهداری این کابلها میتواند بهصورت انحصاری به شرکتهای متخصص ایرانی سپرده شود تا از این طریق، علاوه بر بومیسازی دانش فنی، تنگه هرمز به یکی از اصلیترین اهرمهای قدرت دیجیتال ایران در سطح بینالملل تبدیل گردد.
برای تحقق این چشمانداز راهبردی، سه گام عملیاتی پیشنهاد میشود:
۱. نظاممندسازی مالی: ایجاد سازوکار اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از کنسرسیومهای بینالمللی و شرکتهای مالک کابل.
۲. قانونمندسازی غولهای فناوری: الزام پلتفرمهای بزرگی نظیر متا، آمازون و مایکروسافت به پذیرش چارچوبهای قانونی ایران در ازای بهرهبرداری از امنیت این مسیر زیردریایی.
۳. انحصار در خدمات فنی: ایجاد قطب تعمیر و نگهداری کابلهای زیردریایی توسط شرکتهای ایرانی و ممنوعیت مداخله پیمانکاران خارجی در محدوده حاکمیتی تنگه هرمز.
اجرای این طرح، توازن قدرت را از سطح سطح دریا به اعماق آن منتقل کرده و ایران را به بازیگر غیرقابل حذف در جغرافیای سیاسیِ اطلاعات تبدیل خواهد کرد.
انتهای پیام /